بررسی چالش‌های آموزش زبان عربی در مدارس توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
تاریخ انتشار: ۶ مرداد ۱۳۹۹ | کد خبر: ۲۸۷۷۰۲۲۸
طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، مهمترین چالش‌های آموزش زبان عربی در مدارس ایران ضعف نیروی انسانی آموزش زبان عربی، روش سنتی آموزش زبان عربی، غلبه گرامر و قواعدمحوری در آموزش زبان عربی است. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به چالش‌ها و راهکارهای آموزش زبان عربی در مدارس پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
در بخشی از این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: تا قبل از انقلاب اسلامی، زبان عربی به صورت محدود در نظام آموزش و پرورش آموزش داده می‌شد، اما بعد از انقلاب و براساس اصل شانزدهم قانون اساسی، تدریس این زبان بعد از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه در همه مقاطع و همه رشته‌ها الزامی شد، زیرا زبان عربی زبان قرآن و معارف اهل بیت (ع) است و این زبان با زبان فارسی بسیار درآمیخته، به نحوی که فهم زبان فارسی تا حدی در گرو آشنایی و فهم زبان عربی است. علاوه بر این به تدریج بر اهمیت مراودات اقتصادی با کشورهایی که زبان آنها عربی است افزوده می‌شود و از دیدگاه استفاده از مزیت‌های اقتصادی و نیز برای کسب موفقیت در رقابت با سایر کشورها یادگیری زبان عربی دارای اهمیت است. از این رو همواره یادگیری زبان عربی به مثابه دغدغه‌ای برای سیاست‌گذاران حوزه فرهنگی و آموزشی مطرح است.
گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره ضرورت استفاده از ماسکطرح جدید نمایندگان برای تغییر در نحوه انتخاب رئیس مرکز پژوهش‌های مجلسگزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره الزامات جذب بهینه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجیاما آنچه در عمل حوزه آموزش زبان عربی با آن مواجه بوده است، اینکه آموزش این زبان (همانند زبان انگلیسی) در مدارس با چالش‌هایی روبه‌رو بوده و همین مشکلات و چالش‌ها مانع از تحقق کامل امر یادگیری شده‌اند. شناسایی این موارد، پرسش گزارش پیش رو است. برای پاسخ به این پرسش ابتدا متون قانونی و سیاستی پیرامون آموزش زبان عربی همچون قانون اساسی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، سند نقشه جامع علمی کشور، برنامه درسی ملی و مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش مورد تحلیل و بررسی واقع شده تا بتوان جایگاه این زبان و رویکرد حوزه سیاست‌گذاری به آن را دریافت و سپس در بخش دوم گزارش، براساس پژوهش‌های صورت گرفته سعی در آسیب‌شناسی آموزش زبان عربی در مدارس شده است.
براساس یافته‌های این گزارش، مهمترین چالش‌های آموزش زبان عربی در مدارس ایران عبارتند از: ضعف نیروی انسانی آموزش زبان عربی، روش سنتی آموزش زبان عربی، غلبه گرامر و قواعدمحوری در آموزش زبان عربی، نبود وسایل کمک آموزشی دیداری و شنیداری و ابزارهای چندرسانه‌ای، عدم تبیین درست اهداف آموزش زبان عربی، نامناسب بودن روش ارزشیابی درس زبان عربی و ناکارآمدی آموزش‌های ضمن خدمت.
برخی از مهمترین راهکارها عبارتند از: بازنگری در حوزه تربیت و یادگیری زبان عربی در برنامه درسی ملی با رویکرد تأکید بر نقش ارتباطی زبان عربی در متون درسی، بازنگری و اصلاح فرآیند تربیت نیروی انسانی ویژه آموزش زبان عربی، برگزاری دوره‌های تخصصی و حضوری آموزش معلمان، توجه به متن‌محوری، ایجاد تحول اساسی در روش‌های سنتی تدریس و استفاده از روش‌ها و فناوری‌های نوین آموزش زبان خارجی، اصلاح و بازنگری اساسی در نحوه ارزشیابی، تغییر و بازنگری در محتوای درسی با رویکرد پرهیز از قواعدمحوری و تبیین فلسفه، اهداف و ضرورت‌های ارائه آموزش زبان عربی در مدارس ایران.
انتهای پیام/
R1011202/P/S1,15/CT12 واژه های کاربردی مرتبط وزارت آموزش و پرورش مجلس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بیشتر بخوانید...All Content by Tasnim News Agency is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
منبع: تسنیم
کلیدواژه: وزارت آموزش و پرورش مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی وزارت آموزش و پرورش مجلس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گزارش مرکز پژوهش های مجلس درباره آموزش زبان عربی در مدارس آموزش و پرورش ترین اخبار چالش ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۸۷۷۰۲۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی بودجه آموزش و پرورش در لایحه ۱۴۰۳/ همان چالش همیشگی باطعم بی قانونی!
برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه‌ی کشور درک کنند. نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه‌های آن به عنوان هزینه‌های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است.
گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، ملیحه محمدیان *: آموزش و پرورش به عنوان یکی از مهم ترین نهادهای کشور است که امر خطیر تربیت و جامعه پذیر کردن نسل آینده را بر عهده دارد و توجه به آن به معنای مورد توجه قرار دادن امنیت ملی کشور می‌باشد؛ اما متاسفانه دچار کوچک انگاری شده است و به فرمایش مقام معظم رهبری "برخی هنوز قادر نیستند نقش آموزش و پرورش را در پیشرفت همه جانبه ی کشور درک کنند." و نتیجه اش هم همین می‌شود که به هزینه های آن به عنوان هزینه های مصرفی نگریسته می‌شود در حالی که عین سرمایه گذاری است. روشن است که اگر دولت توجه بیشتری به سرمایه گذاری بلند مدت داشته باشد درصد بیشتری از بودجه کشور را صرف آموزش و پرورش خواهد کرد.
بحث بودجه و کمبود آن، همان بحث تکراری سال های متوالی این وزارت خانه است که انگار نه تنها حل نخواهد شد بلکه هر ساله چالش های بیشتری ایجاد خواهد کرد. با وجود رشد حدودا ۱۷ درصدی در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۲ اما سقف و توزیع اعتبارات آن به گونه ای است که این وزارت خانه را نه تنها از قید مشکلات همیشگی و روزمرگی اش خارج نمی‌کند بلکه وقتی سهم آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۱۴۰۲ از منابع عمومی دولت ۹/۸۳ درصد در نظر گرفته می‌شود در حالی که سال قبل ۱۰/۵۷ درصد بوده است طبیعتا بیش از پیش در همان چالش های روزمره خواهد ماند و توان لازم برای اقدامات تحولی را ندارد. در صورتی که قرار بود سهم بودجه آموزش و پرورش از کل بودجه عمومی به ۱۵ درصد نزدیک شود اما حالا باید دغدغه کم تر نشدن آن را داشت.
طبق بند الحاقی ۴ ماده ۹۱ لایحه توسعه هفتم، سازمان برنامه و بودجه باید سالانه سهم بودجه آموزش و پرورش از بودجه عمومی کشور را به گونه ای تنظیم کند که سهم اعتبارات غیر پرسنلی آموزش و پرورش تا پایان برنامه حداقل ۳۵ درصد از کل هزینه‌های های آموزش و پرورش باشد؛ اما انگار اکنون وزارت آموزش و پرورش همینکه بتواند صرفا حقوق پرسنل خود را پرداخت کند هنر کرده است و حتی بیم آن می‌رود کسری بودجه بیش از گذشته از جیب دانشجومعلمان تأمين شود. این کاهش بودجه در حالی است که بودجه برخی سازمان ها و دستگاه ها به طور نامتعارف و تبعیض آمیزی افزایش پیدا کرده است؛ به طور مثال هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی بیش از ۲۱۷ درصد و سازمان اداری و استخدامی ۱۵۰ درصد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است در حالی که این وزارتخانه باکسری همیشگی خود قطعا سال مالی سختی را در پیش خواهد داشت و چالش‌هايي براي نظام آموزش و پرورش در سال پيش‌رو ايجاد خواهد شد كه توان مديريت تحولي و حل چالشهاي اساسي تعليم و تربيت كشور را از وزارتخانه آموزش و پرورش خواهد گرفت.
ازجمله اين مشكلات ميتوان به عدم برآورد دقيق حقوق و دستمزد و مطالبات فرهنگيان، عدم پوشش كامل هزينه هاي دانشگاه فرهنگيان، عدم تأمين متناسب هزينه هاي چاپ كتب درسي و عدم تأمين متناسب بودجه ساخت و تجهيز مدارس اشاره كرد. بودجه سال ١٤٠٣ ازآنجاكه نخستين سال از اجراي برنامه هفتم پيشرفت ميباشد، اهميتي ويژه دارد و توقع آن است كه برنامه ريزي مالي كشور را به سمتي سوق دهد كه به تناسب سال اول اجراي برنامه، به اهداف تعيين شده دست يابد. در حوزه آموزش و پرورش در برنامه هفتم پيشرفت پنج هدف «ارتقاي سرمايه انساني»، «تأمين كيفيت و عدالت آموزشي»، «جذب بازماندگان از تحصيل»، «اصلاح نظام مديريتي» و «تثبيت آموزش و پرورش به مثابه امر ملي» مدنظر قرار دارد که طبق این اهداف احکامی به تصویب رسید اما در لایحه بودجه ۱۴۰۳ اعتنای کاملی به تکالیف آمده در برنامه توسعه هفتم نشده است.
این چالش ها خیلی جدی گریبان گیر مرکز ثقل نظام آموزشی کشور یعنی دانشگاه فرهنگیان خواهد شد؛ بودجه دانشگاه فرهنگیان در لایحه ۱۴۰۳ در مجموع به میزان ۳۰/۷۰ درصد افزایش داشته و از ۴.۲ هزار میلیارد تومان در قانون بودجه ۱۴۰۲ به ۵.۵ هزار میلیارد تومان رسیده است و حدود ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان از محل در آمد اختصاصی که کسر از حقوق معلمان است تامین می‌شود؛ با وجود پیش بینی ۳.۳ هزار میلیارد تومانی برای بودجه هزینه ای دانشگاه فرهنگیان توسط این دانشگاه اما بودجه هزینه ای در نظر گرفته شده برای این دانشگاه ۱.۶ هزار میلیارد تومان است.هرچند این افزایش بودجه به نسبت افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارکنان در سال ۱۴۰۳ متناسب به نظر می‌رسد ولی با توجه به پیش بینی جذب و استخدام هیئت علمی جدید و نسبت دانشجو به هیئت علمی در این دانشگاه در کنار افزایش بیش از ۴۰ درصدی هزینه های غذا، تجهیزات و دیگر ملزومات؛ این دانشگاه را بیشتر از سال گذشته با بحران مالی مواجه خواهد کرد.
اعتبار مصوب درآمد اختصاصی دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۲، رقم ۲،۷۴۹ میلیارد تومان بوده که در سال ۱۴۰۳ با افزایش ۲۵.۵ درصدی به رقم ۳،۴۵۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرده است که به همان معنای ۶۳ درصد درآمد اختصاصی است؛ اما نکته جالب تر آنجاست که در صورتی حدودا ۶۳ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان در سال ۱۴۰۳ از محل کسر از حقوق دانشجو معلمان تأمین خواهد شد که از سویی مطابق رأی دیوان عدالت اداری با استناد به اصل 22 قانون اساسی و تبصره 6 قانون متعهدین خدمت به وزارت آموزش و پرورش مصوب سال 1369، تصمیم به ابطال کسریات دانشجومعلمان مبتنی بر بند 18 صورت جلسه اولین نشست هیات امنای دانشگاه فرهنگیان مورخ 1391/04/24 شد و دیوان عدالت اداری در رای شماره 1919126 این مورد را به وزارت آموزش و پرورش ابلاغ کرد.
علی رغم الزام وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری و ابلاغ بخش نامه، اما همچنان این وزارت در راستای حذف کسریات ناعادلانه و غیرقانونی حتی بخش نامه ۱۴۰/۱۰۴ ابلاغی خود مورخ ۱۴۰۳/۱/۲۶ خود را که بنا بود درصد کسورات دانشجو معلم از سقف ۴۵ درصد به ۲۸ درصد کاهش پیدا کند را بعد از مدتی به دلایل نامعلوم حذف می‌کند. چه مصلحتی بالاتر از اجرای عدالت و حذف کسریات ناعادلانه وغیرقانونی است که باعث می‌شود این بخشنامه اینچنین حذف شود؟ بله شاید اساسا مسئله کسر ۴۵ درصد از حقوق دانشجو معلمان با بخشنامه حل شدنی نباشد و باید آن را در سند بودجه ای حل و فصل کرد که بیش از ۶۰ درصد بودجه دانشگاه فرهنگیان را از طریق محل درآمدهای اختصاصی کسر از حقوق قرار می‌دهد و این سوال ایجاد می‌شود که با این وجود چطور می‌شود ۴۵ درصد کسریات را به ۲۸ درصد کاهش داد و اصلا این فاصله ایجاد شده با چه اعتباری پر خواهد شد؟
در نتیجه تصویب بودجه با افزایش ۲۵.۵ درصدی درآمدهای اختصاصی عملاً به معنای اشتباه دربرآورد اعتبارات دانشگاه فرهنگیان و کسری شدید بودجه در سال پیش رو خواهد بود. و در آخر اینکه با توجه به تصمیماتی که این روزها مشاهده می‌شود از نایده گرفتن رای دیوان عدالت اداری مبتنی بر ابطال کسریات ناعادلانه تا اعمال مقرری بر حقوق دانشجو معلمان که طبق ماده ۱۰۰، ۷۱، ۷۲ و تبصره ۵ ماده ۱۳۷ قانون استخدام کشوری خلاف قانون بود و بی اعتنایی به احکام برنامه توسعه هفتم، به نظر می‌رسد دیگر نه قانون و نه برنامه های توسعه ضمانتی برای تغییر و تحول نخواهد بود؛ و اکنون که به راحتی احکام و قوانین به حاشیه می‌رود دیگر برای تغییر به چه چیزی محکم تر و بالاتر از قانون باید متوسل شد؟
*ملیحه محمدیان، معاون سیاست ورزی مرکز بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان کشور
انتشار یادداشت‌های دانشجویی به معنای تأیید تمامی محتوای آن توسط «خبرگزاری دانشجو» نیست و صرفاً منعکس کننده نظرات گروه‌ها و فعالین دانشجویی است.
گزارشگر قديمى راديو دار فانى را وداع گفت